بخش مهم لایحه دفاعیه با موضوع رد تحقق عقد مضاربه به شرح ذیل تقدیم گردید که حکم نهایی له موکل تصدیر یافت:

عدم تنجیز خواسته ها : در خواسته اول اثبات شراکت و در توضیحات خواسته تایید وقوع عقد مضاربه آمده است. مهمتر اینکه در ذیل متن دادخواست آمده : ...صدور حکم مبنی بر تایید وقوع شراکت در قالب عقد مضاربه..... فلذا: با عنایت به اینکه قبلاً در خصوص شراکت حکم تصدیر یافته است. براین بنیاد: خواسته های مطروحه دارای اعتبار امر قضاوت شده ( مستند به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) میباشد. پس حسب مواد 87 و 90 همان قانون و همچنین طبق نظر دکتر شمس دادگاه در همان جلسه اول میبایست به ایراد مطرح شده رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید تا چنانچه ایراد مردود باشد به خوانده فرصت سایر دفاعیات داده شود. پس در هر حال باید احترام به حق دفاع خوانده و اصل تناظر رعایت شود. بنابراین: اگر خواسته همان اثبات شراکت هست، چون دعوای مطروحه با دعوای قبلی در سه موضوع وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دو دعوا یکی میباشد دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشد. بنابراین در وهله اول خواستار سئوال از خواهان میباشد، تا این مهم مبرهن گردد. چنانچه خواسته اثبات وقوع عقد مضاربه میباشد با توجه به خواسته ها و متن دادخواست چنین عقدی مضاربه نمی باشد. زیرا که صرف دریافت سود عقد مضاربه را منتفی می نماید؛ بدین سان: به نظر دکتر کاتوزیان طبق مواد 116 و 220 قانون تجارت مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند؛ چرا که این نوع فعالیت تجاری در قالب هیچ یک از شرکت های ذکر شده در قانون قرار نمی گیرد. از طرف دیگر از نظر ماهوی بر عقد مضاربه ایراد بار می شود؛ زیرا که اول اینکه: حسب دکترین دکتر کاتوزیان:دین بر ذمه و منافع نمی تواند سرمایه قرار گیرد. موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد دوم اینکه: قانون مدنی درباره ضمانت اجرای تخلف از ماده 549 قانون مدنی حکمی ندارد و سکوت قانونگذار این پرسش را به میان می آورد که آیا عقدی که در آن سهم عامل به طور قاطع معین شود به کلی باطل است یا پیمانی که بسته شده است تابع قواعد عمومی قراردادها است و احکام مضاربه در آن جاری نمی شود؟ در پاسخ فقها چنین عقدی را باطل می دانند( لابد ان یکون جمیع الربح مشاعاً علی جهه الشرکه بینهما فلوکان لاحدها شی ء معین منه و الباقی للخر بطل اجماعاً) حسب دکترین دکتر امامی:نویسندگان حقوق مدنی نیز مشاع بودن سود را مقتضای ذات مضاربه دانسته اند و عقدی را که در آن حصه ی عامل مقدار معینی سود باشد را باطل انگاشته اند سوم اینکه: مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود. چهارم اینکه: در عقد مضاربه نمی توان سود را اختصاص به مالک داد در این صورت طبق ماده 557 قانون مدنی معامله مضارب محسوب نمی شود و باطل خواهد بود. زیرا در عقد در مقابل مضارب عوض قرار داده نشده است و مضاربه از عقود معوض می باشد. پنجم اینکه: شرط ضمان مضارب (عامل) یا عدم توجه خسارات به مالک خلاف مقتضای عقد است، و شرط باطلی است؛ که عقد را نیز باطل می کند.(مستند به ماده 558 قانون مدنی)

«هو الوکیل»

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان فارس

با سلام و عرض ادب

اینجانب به وکالت از آقای ج در پرونده کلاسه 1401129200000000 با شماره بایگانی 0100000 شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نی ریز، ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر و با اجازه حاصل از بنود « الف » «ج» و « ه » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، در ارتباط با دادنامه شماره 14021239000000 مورخ 1402/05/10 که در تاریخ 1402/05/14 به اینجانب ابلاغ گردیده است، در فرجه قانونی و به جهت عدم اعتبار مستندات دادگاه و عدم توجه و اعتناء قاضی محترم بدوی به دلایل ابرازی و ادعاي مخالف بودن رأي با موازین شرعی و یا مقررات قانونی، باعنایت به اینکه رأی صادره به شرح ذیل مستنداً به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی می باشد؛ نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده و در مقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی و مآلاً نقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.

اول اینکه اینجانب در جلسه ی رسیدگی پرونده کلاسه 140112920000000000 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیریز که خواسته خواهان اثبات شراکت بود. سئوال نمودم آیا عقد مضاربه با موکل منعقد نموده بودید؟ که ایشان در پاسخ اعلام داشت خیر. در دادگاه بدوی خواستار مطالبه آن پرونده گردیدم ولیکن ترتیب اثری داده نشد. علیهذا: خواهشمند است در ابتدای امر دستور مطالبه اصل پرونده مارالذکر را مبذول فرمائید. تا مبرهن شود اقرار خواهان بر خلاف خواسته پرونده مطروحه میباشد. مهم تر اینکه شهود ایشان هم منکر عقد مضاربه گردیدند.

دوم اینکه: موکل ادعا دارد به موجب عقد قرض وجوهی از خواهان گرفته و با پرداخت سود ثابت به نسبت وجوه دریافتی کل پول دریافتی را عودت داده که بابت نود میلیون تومان ابتدایی ماهیانه سه میلیون تومان و بابت هفتاد میلیون آقای ی ماهیانه چهار میلیون تومان پرداخت که با مداقه در پرداختی موکل، سودهای پرداختی در برهه ای سه و نیم درصد و در برهه ای پنج و نیم درصد مبلغ دریافتی را به خواهان پرداخت نموده (197 میلیون به موکل پرداخت و موکل 558 میلیون تومان عودت شده ) که این مهم نیز در کارشناسی پرونده 9909987100000000 شعبه دوم عمومی حقوقی نی ریز، تایید و مهم تراینکه کارشناسان حسابداری عقد شرکت را رد نموده اند و نظر بر تسویه داده اند. مع الوصف: حسب دکترین دکتر کاتوزیان مستند به مواد 116 و 220 قانون تجارت مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند. در صورتی که دو نفر از شهود خواهان بنامهای آقای م و ذ نیز وجوهی به موکل پرداخت که موکل اقدام به عودت وجوه دریافتی نموده حتا موکل به موقع نتوانسته بدهی خود به آقای م را پرداخت نماید که حتا حکم جلب موکل را اخذ نموده و موکل مجبور به تسویه شده است؛ حالیه چگونه خواهان بدون اینکه سهمی در ضرر داشته باشد با دریافت یک سود ثابت سالانه ادعای اثبات عقد مضاربه ای که در پرونده ی قبلی منکر آن شده را نموده و چگونه مورد پذیرش قاضی محترم بدوی واقع شده است؟ و مهم تراینکه چه شخص یا شرکتی قادر به سود دهی پنج برابری می باشد؟ و چه شخصی با فروش طلا و اموال خود وجهی را به عنوان سود پرداخت می کند؟ چه عقد مضاربه ای بوده که در پنج سال متوالی، صرفاً یک درصد ثابتی در هر سال سود دهی داشته است؟ اگر اینقدر سود دهی بوده چرا موکل از دیگران پول قرض نموده و چگونه در این سالها بیست و پنج چک برگشتی داشته است؟

ضمناً جهت اثبات پرداخت سود ثابت (چندین برابر مبلغ دریافتی = حتا چنانچه در همان سال پرداخت نمی شده در سال دیگر پرداخت می شده است) به خواهان پرینت حساب و مدارک ضم این مرقومه به تفکیک سال تقدیم حضورتان می گردد. ( سال 93 ده صفحه، سال 94 پانزده صفحه، سال 95 پانزده صفه، سال 96-97-98 سیزده صفحه، واریز همسر موکل پانزده صفحه = خواهشمند است توضیحات مندرج در صفحه قبل از پرینت های هر سال که به صورت دست نویس مرقوم گردیده را مطالعه فرمائید)

سوم اینکه: مجدد تاکید می نمایم: چنین عقدی مضاربه نمی باشد. زیرا که صرف دریافت سود عقد مضاربه را منتفی می نماید (آنهم در صورتی که موکل متضرر بوده است)؛ بدین سان: به نظر دکتر کاتوزیان طبق مواد 116 و 220 قانون تجارت مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند؛ چرا که این نوع فعالیت تجاری در قالب هیچ یک از شرکت های ذکر شده در قانون قرار نمی گیرد. از طرف دیگر از نظر ماهوی بر عقد مضاربه ایراد بار می شود؛ زیرا که اول اینکه: حسب دکترین دکتر کاتوزیان:«دین بر ذمه و منافع نمی تواند سرمایه قرار گیرد. موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتواند به عنوان سرمایه لحاظ گردد» دوم اینکه: قانون مدنی درباره ضمانت اجرای تخلف از ماده 549 قانون مدنی حکمی ندارد و سکوت قانونگذار این پرسش را به میان می آورد که آیا عقدی که در آن سهم عامل به طور قاطع معین شود به کلی باطل است یا پیمانی که بسته شده است تابع قواعد عمومی قراردادها است و احکام مضاربه در آن جاری نمی شود؟ در پاسخ فقها چنین عقدی را باطل می دانند( لابد ان یکون جمیع الربح مشاعاً علی جهه الشرکه بینهما فلوکان لاحدها شی ء معین منه و الباقی للخر بطل اجماعاً) حسب دکترین دکتر امامی:« نویسندگان حقوق مدنی نیز مشاع بودن سود را مقتضای ذات مضاربه دانسته اند و عقدی را که در آن حصه ی عامل مقدار معینی سود باشد را باطل انگاشته اند » سوم اینکه: مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود. چهارم اینکه: در عقد مضاربه نمی توان سود را اختصاص به مالک داد در این صورت طبق ماده 557 قانون مدنی معامله مضارب محسوب نمی شود و باطل خواهد بود. زیرا در عقد در مقابل مضارب عوض قرار داده نشده است و مضاربه از عقود معوض می باشد. پنجم اینکه: شرط ضمان مضارب (عامل) یا عدم توجه خسارات به مالک خلاف مقتضای عقد است، و شرط باطلی است؛ که عقد را نیز باطل می کند.(مستند به ماده 558 قانون مدنی)

حتا متن پیامکی که توسط خواهان ارائه گردیده موکل اعلام داشته بار کامیون سوخته و میبایست طلای همسرش و... را به فروش برساند تا بتواند قرض ایشان را ادا نماید و...

چهارم اینکه : نگارنده براین اعتقاد است، چون خواهان پرینت حساب خود را ارائه ننموده و اینکه در ستون دلائل به اخذ پرینت حساب اشاره ای نشده است (صرفاً یک پرینت به مبلغ نود میلیون تومان را ارائه نموده )؛ حالیه نمی تواند به آن استناد کند. زیرا که لازمه اثبات عقد مضاربه اثبات واریز وجه نقد می باشد. بنابراین دعوای نامبرده صرفاً می بایست طبق شهادت شهود ثابت شود که به دلیل عدم توانایی در ارائه و اثبات مبلغ نمی تواند ادعایی را ثابت نماید. زیرا همانگونه که در پرونده استنادی ضم دادخواست شهود اعلامی نتوانستند وقوع عقدی را ثابت نمایند و حالیه نمی توانند بر خلاف شهادت قبلی که نظر بر شراکت داشتند اکنون نظر بر مضاربه داشته باشند. هر چند به واسطه طرح شکایت بر علیه موکل جرح آنها مبرهن است.

مع التوصیف: چنانچه آن عالی مقامان استدلال فوق را نمی پذیرند: خواستار ارائه اصول مستندات خواهان جهت اثبات ادعایشان مستند به ماده 1257 قانون مدنی وقاعده فقهی« البینه علی المدعی و الیمین ...» می باشد. زیرا که مبلغ هفتاد میلیون تومان توسط وکیل محترم (=آقای ی) به حساب موکل واریز شده و مبلغ پنجاه میلیون تومان توسط خانم س به حساب موکل واریز شده و نامی از آنها به عنوان اصحاب دعوا ثبت نشده است. مهم تر اینکه خواهان در پرونده 9900236 مبلغ هفتاد میلیون تومان را منکر و به تبع آن مبالغ واریزی به حساب آقای ی را نپذیرفته اند.(فلذا: خواستار مطالبه اصل پرونده مذکور می باشد) جالب آنکه در متن دادخواست به آن استناد نموده است. فلذا: طبق شرحی که در فوق آمد، در عقد مضاربه وجه نقد می بایست توسط مالک پرداخت شود.

پنجم اینکه: به صرافت طبع چنین سئوالی به ذهن متبادر می گردد که خواهان چگونه خواستار افزایش سرمایه بوده ولیکن ماهیانه و حتا در چندین فقره در یک ماه چندین دریافتی از موکل داشته است؟( به عنوان نمونه 02/03/1394 ... میلیون تومان و 11/03/1394 مبلغ ... میلیون تومان از موکل دریافت و در تاریخ 09/02/1394 مبلغ ... میلیون تومان به حساب موکل واریز نموده اند!!)

لذا نظر به مطالب معنونه و با حفظ مقدمات فوق، و با عنایت به موارد معروضه و دفاعیات متقن و مشروح، با توجه به واریز سود ثابت تقاضای صدور حکم بر نقض حکم بدوی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی را از محضر آن عالی مقامان دارد. . النهایه : بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه عادل قادر مسئلت می نمایم.

با تشکر و امتنان - سیروس جوکار

09173249269

�هوالوکیل�

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نی ریز

با سلام و عرض ادب

احتراماً؛ اینجانب به وکالت از آقای ج در پرونده کلاسه 140112920000000000 با شماره بایگانی 0100000 یک نسخه وکالتنامه الکترونیک به حضورتان تقدیم و مستدعی است؛ دستورات لازم جهت ثبت وکالتنامه و ابلاغ شناسه قبض با درج مبلغ و همچنین ابلاغ اوراق قضایی به آدرس مندرج در وکالتنامه را در صورت صلاحدید مبذول فرمایید. مضافاً بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان در وقت مورخ 27/06/1401 ساعت 00 خاطر عالی را به آگاهی می رساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایرادات شکلی �مؤثر� بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، مزید امتنان خواهد بود.

1 . نگارنده براین اعتقاد است، دعوی خواهان برابر قانون طرح نشده است زیرا حسب اظهارات خواهان در صدر دادخواست ادعای شراکت با موکل جهت تهیه و خرید لوازم یدکی خودروهای سواری و سپس فروش و تقسیم سود حاصل از آن را نموده است. با عنایت به اینکه موکل شرکتی بنام آ0 با شماره ثبت 000 داشته که فعالیتش در زمینه خرید و فروش لوازم یدکی بوده، بنابراین: اگر موکل می خواسته فعالیتی نماید علی القاعده میبایست طبق قراردادهایی که با افراد ثالثی در همان بازه زمانی منعقد نموده؛ قرارداد بنام شرکت و نه بنام شخصیت حقیقی خود منعقد نماید( هر چند کلیه قرارداد های شرکت به صورت کتبی منعقد گردیده و هیچگونه قرارداد و یا شراکتی توسط شرکت و یا موکل منعقد نشده است و ادعای شراکت به صورت شفاهی با دریافت چندین چک ادعایی واهی و بدور از منطق میباشد). بدین سان: مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون (چون دعوا متوجه موکل نمیباشد) دعوای مطروحه با این کیفیت قابلیت استماع ندارد. زیرا همه اشخاص متأثر از دعوا به عنوان خوانده قید نشده اند. فلذا : خواستار صدور قرار عدم استماع دعوا می باشم.

2 . با عنایت به اینکه مبالغ اعلامی مبنی بر واریز وجه به حساب موکل توسط خواهان به استناد نظریه کارشناسی میباشد که موضوعیت دارد و صرفاً در همان پرونده قابلیت استناد دارد و ارتباطی به دعوای مطروحه ندارد. زیرا در ماده 1258 قانون مدنی صرفاً ادله اثبات دعوا پنج مورد میباشد که شامل نظریه کارشناسی نمی باشد و اینکه در ستون دلایل به ارجاع امر به کارشناسی اشاره ای نشده است. از نظر اینجانب چون خواهان پرینت حساب خود را ارائه ننموده و اینکه در ستون دلائل به اخذ پرینت حساب اشاره ای ننموده حالیه نمی تواند به آن استناد کند. بنابراین دعوای نامبرده صرفاً میبایست طبق شهادت شهود ثابت شود که به دلیل عدم توانایی در ارائه و اثبات مبلغ نمی تواند ادعایی را ثابت نماید.

مع التوصیف: چنانچه آن عالی مقام استدلال فوق را نمی پذیرند: خواستار ارائه اصول مستندات خواهان جهت اثبات ادعایشان مستند به ماده 1257 قانون مدنی وقاعده فقهی� البینه علی المدعی و الیمین ...� میباشد. زیرا که مبلغ هفتاد میلیون تومان توسط وکیل محترم (=آقای ی) به حساب موکل واریز شده و مبلغ پنجاه میلیون تومان توسط خانم س به حساب موکل واریز شده و نامی از آنها به عنوان اصحاب دعوا ثبت نشده است. مهم تر اینکه خواهان در پرونده قبلی مبلغ هفتاد میلیون تومان را منکر و به تبع آن مبالغ واریزی به حساب آقای ی را نپذیرفته اند. و حالیه در دادخواست به آن استناد نموده است. فلذا: خواستار صدور قرار عدم استماع دعوا به دلیل عدم ذکر مشارالیه ها میباشد.

3 . خواسته سوم اثبات سهم الشرکه مقوم به مبلغ 20010000 ریال شده در صورتی که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به این خواسته را ندارد. از طرف دیگر خواهان در متن دادخواست ادعای دریافت سود به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان را قید نموده، ولیکن در ستون خواسته سهم الشرکه را مقوم نموده است. علیهذا: در راستای مواد 10 – 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی خواستار صدور دستورات مقتضی مبنی صدور قرار عدم صلاحیت با توجه به مبلغ مقوم و یا مستند به ماده 66 همان قانون مبنی بر صدور دستور بر رفع نقص جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی ظرف ده روز میباشد.

4 . عدم تنجیز خواسته ها : در خواسته سوم، اثبات سهم الشرکه خواهان به میزان یک سوم از کل مرقوم گردیده در صورتی که در متن دادخواست سود سال اول به تصنیف اعلام شده است. و این تعارض مانع از تشخیص درصد شراکت میباشد. فلذا:. جمع آن دو درصد سود در یک خواسته به دلیل تعارض در خواسته محکوم به رد است. علیهذا: خواستار صدور قرار رد دعوا می باشم.

لذا نظر به مطالب معنونه و با حفظ مقدمات فوق، و با عنایت به موارد معروضه و دفاعیات متقن و مشروح قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا و یا عدم صلاحیت خواهان را مستنداً به مواد فوق البیان از محضر آن عالی مقامان محترم خواستارم.

چنانچه ایرادات مورد پذیرش آن عالی مقام نمیباشد از محضر دادگاه خواستار پرسش سئوالات زیر از خواهان با توجه به ابهامات موجود در مانحن فیه میباشد. تا به فراخور پاسخ ایشان در ماهیت دفاع نمایم.

سئوال اول: آیا عقد ادعایی حسب ادعای موکل قرض و یا حسب ادعای حضرتعالی مضاربه یا شرکت مدنی میباشد؟ چنانچه پاسخ شرکت مدنی است آیا شرکت در ابدان یا شرکت در اموال یا شرکت عنان بوده است؟

سئوال دوم: آیا موکل ماذون در اداره اموال مشترک بوده است؟

سئوال سوم: حضرتعالی که خواستار افزایش سرمایه بودید چرا ماهیانه و حتا در چندین فقره در یک ماه چندین دریافتی از موکل داشتید؟( به عنوان نمونه 02/03/1394 (...میلیون تومان و 11/03/1394 مبلغ ... میلیون تومان از موکل دریافت و در تاریخ 09/02/1394 مبلغ ..... میلیون تومان به حساب موکل واریز نموده اید)

با تشکر و امتنان - سیروس جوکار

09173249269

«هو الوکیل»

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان فارس

(ریاست و مستشاران محترم شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان فارس به دلیل سبق تصمیم)

با سلام و عرض ادب

اینجانب ..........در پرونده کلاسه 1401129200000000 با شماره بایگانی 0100000 شعبه ....دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز، ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر و با اجازه حاصل از بنود « الف » «ج» و « ه » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، در ارتباط با دادنامه شماره 140212390005302642 مورخ 1402/06/14 که در تاریخ 1402/06/17 به اینجانب ابلاغ گردیده است، در فرجه قانونی و به جهت عدم اعتبار مستندات دادگاه و عدم توجه و اعتناء قاضی محترم بدوی به دلایل ابرازی و ادعاي مخالف بودن رأي با موازین شرعی و یا مقررات قانونی، باعنایت به اینکه رأی صادره به شرح ذیل مستنداً به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی می باشد؛ نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده و در مقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی و مآلاً نقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.

قطعاً و محققاً ریاست و مستشاران تیزبین دادگاه تجدیدنظر واقف هستند :

1 وقتی در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شیراز حکم به صورت قطعی صادر نموده و اینجانب نیز در راستای همان حکم به تبع خواسته ای تقدیمی به موسسه داوری مهر حکمیت آریا شهر شیراز خواسته ای منجز مبنی بر تحویل مابه التفاوت سهمم را خواسته ام. بنابراین خواسته اینجانب منجز می باشد؛ زیرا که به کرات در محاکم خواسته الزام به تحویل و در صورت عدم امکان مطالبه قیمت به عنوان رویه قضایی مورد پذیرش قرار می گیرد. زیرا آن عالی مقامان مستحضرند: اولی خواسته و دومی را درخواست های فرعی و تبعی بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی نمی دانیم عین موجود است یا خیر؟ در صورت وجود عین مطالبه مثل یا قیمت به استناد بند 5 ماده 51 قانون مارالذکر، خواسته فوق منجز است. زیرا ترتیب بین خواسته وجود دارد و مردد زمانی است که بنویسیم مطالبه این یا آن و یا دو خواسته که قابل جمع نباشد و بینشان حالت ترتیب نباشد و حالت تخییر باشد از طرف دیگر چون خواسته تحویل مابه التفاوت بود قاضی محترم میبایست حکم به تحویل صادر تا چنانچه خوانده متعذر از تسلیم باشد وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود.(قیمت روز اجرا پرداخت شود)

نتیجه

لذا نظر به مطالب معنونه و با حفظ مقدمات فوق، و با عنایت به موارد معروضه ایرادات متقن و مشروح و دکترین موجود مستنداً به ماده فوق البیان، با توجه به درج درخواست ای فرعی در نص صریح قانون یاد شده؛ خواستار نقض حکم بدوی مستند به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشم. النهایه : بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه عادل قادر مسئلت می نمایم.

با تشکر و امتنان

مراجعی اقدام به تقدیم دادخواست الزام به تحویل و در صورت امکان مطالبه قیمت را تقدیم که در مرحله بدوی حکم به دلیل منجز نبودن تصدیر یافته بود که با تنظیم لایحه فوق حکم نقض و له ایشان تصدیر یافت. زیرا در خصوص دادخواست حاضر سه رویه قضایی متفاوت داریم.

سیروس جوکار

09173249269

موضوع : استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت بخشی از مهریه به تعداد هزار عدد سکه یهار آزادی مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال به انضمام جبران خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل/بدواً صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته
با سلام و عرض ادب:
احــتــرامــاً با اختيار حاصل از مدلول يك نسخه وكالتنامه به وكالت از ناحيه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالي را مستحضر داشته خواسته موكل به دلايل مشروحه آتي الذكر در يك جمله واجد اعتبار قانوني بوده و مستوجب پذيرش مي باشد:
سند نکاحنامه ضم دادخواست حاکی از وجود رابطه علقه زوجیت دائم موکل اینجانب، با خوانده محترم با هویت یاد شده دارد. همانگونه که حضرتعالی واقف هستید مهریه حق مسلم شرعی وقانونی زوجه می باشد که به محض وقوع عقد نکاح، ذمه زوج ( خوانده ) نسبت به زوجه ( خواهان ) مشغول می گردد و استقرار می یابد؛ با عنایت به تصریح تعداد هزار عدد سکه بهارآزادی طرح جدید به عنوان بخشی از مهریه و عندالمطالبه بودن آن، صدور قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ به خوانده بدلیل فوریت امر مورد استدعا است. بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و نفس الامر، استناداً به ماده 1082 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و اسناد و مدارک و دلایل تصدیق شده ابرازی رسیدگی و استماع خواسته و مآلاً پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح فوق مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام
سیروس جوکار

09173249269

مطالبه خسارات و غرامات به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع (با تنقیح مناط از رأی وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور با جلب نظر کارشناس رسمی) به شرح متن دادخواست به انضمام جبران خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل

اعلام بطلان مبایعه نامه شماره ...... مورخ 1401/10/07 در خصوص يك دستگاه خودرو نيسان به شماره انتظامي... ط ... ايران 63 با شماره شاسي NAZPL140TB0000000 با شماره موتور 500000 فی مابین موکل و آقای م مقوم به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان

اعلام بطلان عقد موضوع مبایعه نامه شماره .... مورخ 1401/10/07 فی مابین موکل و آقای م مقوم به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان

رياست محترم دادگاه صلح شهرستان سروستان

با سلام و عرض تحيات

احــتــرامــاً، با اختيار حاصل از مدلول يك نسخه وكالتنامه به وكالت از ناحيه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالي را مستحضر داشته خواسته موكل به دلايل مشروحه آتي الذكر در يك جمله واجد اعتبار قانوني بوده و مستوجب پذيرش مي باشد:

موكل اينجانب به موجب مبايعه نامه شماره ..... مورخ 1401/10/07 يك دستگاه وانت نيسان مدل 1390 رنگ آبي 4 سيلندر به شماره انتظامي 000 ط 00 ايران 63 با شماره شاسي NAZPL140TB000 با شماره موتور 50000 از آقاي م خريداري و سپس آن را به رسم امانت تا تاريخ 1402/04/01 تحويل ايشان داده اند وليكن پس از گذشت دو ماه از تاريخ تحويل، از عودت آن استنكاف نمودند كه به موجب اظهار نامه مورخ 1402/06/07 با كد رهگيري 1402220236000000 مراتب به ايشان اعلام وليكن اقدامي مبني بر تحويل صورت نپذيرفت. براين بنياد: با تقديم دادخواست با کد رهگیری 140222000000 مورخ 1402/11/24 خواستار الزام به تحویل و غیره گردیدم که پس از ارجاع به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سروستان ( تحت کلاسه 1402129200000000 ) با استعلام از پلیس راهور مبرهن گردید خودروی مزبور به ایادی متعددی واگذار شده و در واقع تلف حکمی تلقی می شود. بر این بنیاد: با تقدیم دادخواست حاضر و نفس الامر، خواستار صدور حكم مطالبه خسارات و غرامات به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع (با تنقیح مناط از رأی وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور با جلب نظر کارشناس رسمی به شرح متن دادخواست به انضمام جبران خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل واعلام بطلان مبایعه نامه شماره ..... مورخ 1401/10/07 فی مابین موکل و آقای م و همچنین از باب بطلان منشاء قرارداد اعلام بطلان عقد موضوع مبایعه نامه شماره ..... مورخ 1401/10/07 فی مابین موکل و آقای م به انضمام جبران خسارت دادرسي و حق الوكاله وكيل مي باشد.

با تشكر و تجديد احترام

سيروس جوكار

09173249269

مطالبه خسارت مادي و معنوي بابت همخوابگي ناشي از حيله و سوء استفاده با جلب نظر كارشناس به شرح متن دادخواست مقوم به مبلغ 000 ريال

«بسمه الحق»

رياست محترم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ....

با سلام و عرض تحيات

احــتــرامــاً، با اختيار حاصل از مدلول يك نسخه وكالتنامه به وكالت از ناحيه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالي را مستحضر داشته خواسته موكل به دلايل مشروحه آتي الذكر در يك جمله واجد اعتبار قانوني بوده و مستوجب پذيرش مي باشد:

خوانده دعوي به وسيله حيله و سوء استفاده از موكله اقدام به همخوابگي با موكله نموده است كه اين موضوع به موجب آراي اصداري از محكمه كيفري يك استان .... و همچنين ديوان عالي كشور نيز تاييد شده است. از آن جايي كه به وسيله اقدام انجام شده توسط خوانده خسارت مادي و معنوي به موكله وارد شده است، لذا با عنايت به اسباب خسارت در مقررات قانون مدني و ماده 9 قانون مسووليت مدني تقاضاي رسيدگي و تعيين ميزان خسارت وارده و محكوميت خوانده به آن در حق موكله را دارم. مع الوصف: نيك مستحضريد كه جبران خسارت معنوي به كيفيت صدور حكم محكوميت مقصر به پرداخت رقم با محكوميت مالي اگر چه نمي تواند مجموع الام و خسارات را جبران نمايد لكن از ناديده نگاه داشتن آن ارجح بوده و حداقل موجب تشفى خاطر زيان ديده خواهد شد و ارزيابي خسارات معنوي يكي از مشكلات مهم در حوزه مسوليت مدني است. بنابراین: مستحضرید برابر اصل 22 قانون اساسي حيثيت اشخاص مصون از تعرض است. همچنين طبق اصل 171 قانون اساسي به عنوان بالاترين سند بالادستي قانوني كشور، جبران خسارت معنوي صراحتاً به رسميت شناخته شده است. از طرفي با توجه به دادنامه هاي صادره از شعبه اول كيفري يك استان فارس و همچنين شعبه 00 ديوان عالي كشور و مستند به مواد 3 و 198 و 199 و 257 و 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و وحدت ملاك از مواد 1087، 1093، 1099 و 1100 قانون مدني و مواد 331 و 953 قانون مدني و مواد 1 و 3 و 9 و 10 قانون مسئوليت مدني و قاعده فقهي لاضرر و اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبيب با احراز اركان سه گانه مسئوليت مدني يعني ضرر معنوي فعل زيانبار همخوابگي با سوء استفاده و حيله و رابطه سببيت تنزل جايگاه اجتماعي و فرهنگي خواهان به دليل ازاله بكارت توسط خوانده و آلام و رنج روحي و رواني ناشي از آن به استناد احکام تصدیری و گواهی پزشکی قانونی، حكم بر محكوميت خوانده با جلب نظر كارشناس مورد استدعاست.

با تشكر و تجديد احترام

سيروس جوكار

09173249269

به انضمام هزينه ي دادرسي

توضیحات تکمیلی: با عنایت به اینکه در دادخواست خواستار مطالبه مهر المثل و ارش البکاره هستیم امکان طرح دعاوی جدادگانه مطالبه خسارات مادی و معنوی میسر نیست. براین بنیاد: مطالبه خسارت مادی و معنوی همزمان به عمل می آید.

موضوع : ابطال گزارش اصلاحی (دادنامه شماره 14001239000000 مورخ 1400/00/27 موضوع پرونده کلاسه 140012920000000000 با شماره بایگانی 0000000 شعبه 00 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز به دلیل عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل)

با سلام و عرض ادب: احــتــرامــاً به استحضار میرساند :

موکل دادخواستی تحت عنوان تخلیه ملک تجاری خود واقع در میدان ... را به همراه شریکشان (=آقای ب) را با وکالت همکار گرامی خانم ..... بر علیه مستاجر (=خانم ظ) مطرح و پس از اینکه آقای ر به عنوان ورود ثالث دادخواستی را ثبت می نماید. همکار گرامی در راستای منافع احد از موکلین خود(=آقای ب) بدون اطلاع موکل توافقاتی را به ضرر موکل منعقد می نماید. با عنایت به اینکه پرونده اثبات مالکیت موضوع دعوا قطعی نگردیده است. چنین توافقی بدون لحاظ نمودن مصلحت موکل و صرفاً بر علیه موکل مرقوم گردیده است. مع الوصف : موکل به موجب اظهارنامه شماره مورخ وکیل خود را به دلایل فوق البیان عزل نموده است(ضم دادخواست). فلذا : مستند به مواد 663 – 666 – 667 قانون مدنی و ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی می باشم. النهایه : با توجه اسناد و مدارک و دلایل تصدیق شده ابرازی رسیدگی و مآلاً پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون دادخواست به انضمام جبران خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل تحت استدعاست.

با تشکر وتجدید احترام