رياست محترم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ..........

با عرض ادب و احترام ؛

اينجانب سیروس جوکاروكيل خواهان (..................) در پرونده كلاسه 890000 مطالب ذيل را در اعتراض به نظريه كارشناس محترم بدوي كه در مورخه 14/11/89 در دفتر آن شعبه محترم به اينجانب ابلاغ گرديده است بيان داشته تقاضاي صدور قرار ارجاع امر به هيئت سه نفره كارشناسان را خواستارم.

1. نكته بسيار مهم نه تنها در پرونده مطروحه بلكه در كليه موارد مشابه آن است كه چه بسا در موارد متعددي اين مهم پيش آيد كه در زمين شخصي اقدام به انتشار آگهي ملي صورت پذيرفته و اتفاقاً به مسكن و شهرسازي نيز واگذار و اداره مربوطه نيز در اراضي مزبور اقدام به دريافت سند نمايد. اما بعضاً اين اقدامات مخالف با حقوق مالكانه افراد بوده و دادگاه نيز با بررسي هاي صورت پذيرفته و كشف صحت ادعاي افراد حكم به ابطال چنين اقدماتي دهد و لذا نمي توان انجام چنين اقداماتي را در هر حال دليلي بر رد ادعاهاي به حق افراد دانست.

2. آنچه مسلم است آنكه مالكيت موكل در زمين مزبور قولنامه عادي مورخه 8/8/54 مي باشد كه آن را از شخص ج .ا  خريداري نموده است و از همان ابتدا در تصرف وي بوده است و در آن  اقدام به كشت و زرع نموده است. مالكيت فروشنده اراضي موصوف نيز به موجب سند اصلاحات ارضي شماره 66666 مورخ 3/12/51 محرز و مسلم است. ميزان نسق آقاي ج . ا  نيز بموجب نامه شماره 106 – 13/9/89 مديريت محترم جهاد كشاورزي شهرستان.............. 110 سهم اراضي ديم و ده هزار مترمربع عرصه باغ مي باشد. وراث مرحوم ج. ا  نيز طي لايحه تقديمي به دادگاه در مورخه 4/8/89 قولنامه عادي ضميمه پرونده في مابين مرحوم مورث خود و موكل را تأييد و هيچ گونه ادعايي بر روي زمين مزبور ندارند كه همگي اين موارد دليل محكمي است دال بر صحت ادعاي موكل.

3. نكته بسيار مهم ديگر كه متأسفانه از ديد كارشناس محترم به دور مانده است و ايشان در دلايل ابرازي موكل به آن هيچ توجهي نداشته است تشكيل پرونده تأمين دليل به كلاسه 89/83 (حوزه .........) مي باشد كه در نظريه كارشناس محترم پرونده تأمين دليل كليه ادعاي موكل مورد پذيرش واقع گرديده است. مضافاً آنكه در نقشه هوايي سال 1334 تهيه شده توسط سازمان جغرافيايي كشور اراضي فوق اراضي زراعتي تشخيص داده شده است.

4. در خصوص شخص آقاي خ. ا  كه در مراحل مختلف رسيدگي در دادگاه و در نظريه كارشناس محترم به پرونده رفع تصرف از اقدامات ايشان اشاره مي گردد نيز بايد مكرراً عرض نمايم كه اولاً اقدامات شخص مزبور هيچ ارتباطي به موكل كه برادر ايشان مي باشد نداشته و ندارد و ثانياً قطعاً اقدامات و تصرفات وي نيز از قبل موكل مي باشد كه مالكيت ايشان بموجب مستندات پرونده محرز مي باشد. لذا تشكيل پرونده هاي متعدد عليه خ. ا  را نمي توان مستمسكي جهت رد دعوي موكل (م.ا) قرار داد و مسلماً خود دادگاه محترم به اين موضوع اشرافيت كامل خواهد داشت.

لذا نظر به جميع مطالب معنونه به نظريه كارشناس محترم اعتراض داشته و تقاضاي ارجاع امر به هيدئت سه نفره كارشناسان را خواستارم.

با تشكر و تجديد احترام

سیروس جوکار

            وكيل خواهان