«هوالوکیل»

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ؛        

             با سلام و عرض ادب

    احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از خانم       و آقای          در پرونده کلاسه 970000 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهر اصفهان ، با اختیارات حاصل از ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ جهت تبادل لوایح عرایضم را به شرح ذیل مبنی بر تأیید حکم بدوی معروض می دارد :

ایراد شکلی وارد بر تجدید نظر خواهی

      وکیل محترم تجدیدنظرخواه هیچ اشاره‌ای به جهات تجدیدنظر خواهی در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ننموده و دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را بدون رعایت مبانی و اصول تجدیدنظر خواهی تنظیم نموده است . لذا از این حیث نیز تجدید نظرخواهی نامبرده مخدوش بوده و محکوم به رد می‌باشد.

ایرادات ماهوی وارد بر تجدید نظر خواهی

     1 . در پاسخ به همکار گرامی که در پاراگراف دوم بیان داشته اینجانب اقرار به انتقال مالکیت داشته ام تا بهره برداری قضایی از آن نماید. لو فُرض : وفق بند دوم از ماده 140 قانون مدنی ؛ اعلام داشتم که انتقال به موجب عقد وکالت به وسیله وکالتنامه رسمی منعقد گردیده است. مع الوصف : بیان انتقال به وسیله عقد وکالت ، اقرار به وقوع عقد بیع نمی باشد .

بنابراین : همانگونه که قضات تیز بین دادگاه تجدید نظر استحضار دارند قانون مدنی در تعریف عقد بیع (= ماده 338) بیان داشته :«  بیع عقدی است (= تملیکی،معوض،مغابنی،معاوضی،لازم،رضایی و دائم که ) عبارتست از تملیک عین (نه حق و منفعت)   به عوض معلوم » . بر این بنیاد خواهش دارم متفطن این نکته باشید که در موضوع متنازع فیه هیچ عوضی تعیین نگردیده است . بدین سان : با لحاظ ماده 339 و دیگر مواد مختص به عقد بیع ؛ مبرهن است که هیچ عقد بیعی به وقوع نپیوسته است . زیرا همکار گرامی در جلسه رسیدگی چنین استدلال نمودند که به دلیل عدم مشخص بودن اقساط امکان تعیین ثمن وجود نداشت . و از طرفی استدلال نمودند که چندین بار جهت وصول ثمن به موکل مراجعه نموده اند . که این تناقض حاکی از اثبات عدم تعیین ثمن ( = عدم وقوع عقد بیع ) می باشد.

2 . همکار گرامی به اراده طرفین مبنی بر وقوع عقد بیع استناد نموده در حالی که قضات محترم تجدید نظر به وسیله تعبیر «اراده مشترک» تکلیف دعوا را روشن می نمایند. مَخلص کلام اینکه : وقوع عقد وکالت به موجب وکالتنامه رسمی نکته مبهی را برجای نمی گذارد که آنرا تعبیر به بیع نماییم.

3 . با توجه به صلح صورت گرفته ، با در نظر گرفتن این نکته که : معامله با خود از نتایج پذیرش صحت نمایندگی و استقلال اراده نماینده برای انجام عمل حقوقی به حساب اصیل بوده که قاضی محترم بدوی نیز به آن پرداخته است و بی گمان نیاز به بسط آن نمی باشد .

4 . اخذ استعلام در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اطلاعات مبهم آنهم از ادارات دولتی یا شهرداری ها می باشد .اول اینکه هیچ نکته ی مبهمی در قرارداد نمی  باشد و با مداقه در قرارداد به این مهم می توان پی برد . دوم اینکه مجموعه شهید ..... اداره دولتی یا شهرداری نمی باشد. سوم اینکه نتیجه ی استعلام تاثیری در اثبات دعوای مطروحه ندارد. چهارم اینکه موارد انتقال در قانون تصریح شده است و نیازی به مراجعه به عرف محل نداریم.

نتیجه :

      لذا با عنایت به جمیع مطالب معنونه ی فوق البیان و مستندات قانونی و دکترین موجود، از آنجا که ارکان و شرایط دعوای مطروحه با وصفی که گذشت ؛ در این پرونده محقق نشده است . با وجود این رأی دادگاه محترم بدوی بر مبنای اصول قانونی لازم اصدار یافته است . بناء علیهذا : تقاضای تأیید دادنامه بدوی را از محضر آن عالی مقامان دارد.

    با تشکر و امتنان

سیروس جوکار

09173249269