آيين دادرسي مدني( كاربردي ) (1)      

 مقدمه

هدف از طرح دعاوي و محاكمات ، احقاق حق در امور مدني و تحميل مجازات بر مجرمين در امور كيفري است . لذا براي رسيدن به اين هدف ، يك سري قواعد و مقررات و روشهايي از سوي قانونگذار معين و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضي دادگاه و ساير دست اندر كاران قضايي مثل مسئولين دفاتر و مامورين ابلاغ  بايد طبق آنها اقدام نمايند .

عدم رعايت تشريفات و آئين دادرسي يا بي اطلاعي از مقررات آن ، چه بسا سبب از بين رفتن حق مسلمي شود . اقامه صحيح دعوا براي احقاق حق و دفاع درست در برابر دعواي باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشريفات دادرسي امكان پذير نيست . بسيار اتفاق افتاده است كه عدم اقامه صحيح دعوا يا طرف دعوا قرار ندادن برخي اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا يا صدور قرار عدم استماع آن و تحميل هزينه كلان براي ابطال تمبر دادرسي و امثال آن به خواهان شده است . مباحث آئين دادرسي مدني ، به اندازه كافي در دانشكده هاي حقوق براي دانشجويان اين رشته تدريس ميشود و اساتيد گرانقدري هم با تأليفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقي كشورمان را در اين زمينه سير آب كرده اند . از اين رو ، قصد نداريم در اين جزوه به همه مباحث آئين دادرسي مدني بپردازيم ؛ بلكه با توكل به خداوند متعال سعي مي كنيم به صورت گزينشي ، بيشتر به مباحث كاربردي و موضوعاتي كه اصحاب دعوا بايد بدانند و يا مواردي كه در قانون ابهام دارد يا تعيين تكليف نشده است ، بپردازيم . آئين دادرسي كاربردي ، گاهي براي قضات و دادرساني كه ميخواهند در مسند قضا تكيه بزنند ، آموزش داده ميشود . در اين صورت سعي ميشود با طرح موضوعات كاربردي و ارائه نمونه تصميمات اداري ، قرارهاي اعدادي و نمونه آراي مربوط به قواعد شكلي آئين دادرسي مدني ، مفاهيم اين درس آموزش داده شود . ولي در اين جزوه ، عمدتاً به مسائل و تكنيكهاي اقامه دعوا و پاسخ به آن تكيه شده است . از اين رو ، جزوه حاضر علاوه بر اينكه در تحليل مسائل مطرح شده ، پاسخگوي نيازهاي همه دست اندر كاران مشاغل حقوقي و قضايي ميباشد ؛ بيشتر براي اصحاب دعوي ، وكلا ،كارشناسان و نمايندگان حقوقي سازمانهاي دولتي قابل استفاده است

مبحث اول _ در صلاحيت دادگاهها

دعوا بايد در دادگاه صلاحيتدار اقامه شود . در غير اينصورت ، اگر چه ممكن است پرونده توسط خود مرجع قضايي با صدور قرار عدم صلاحيت ، نهايتاً به دادگاه صلاحيتدار ارسال شود ؛ ولي تا رسيدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسيار زيادي صرف خواهد شد كه اين امر براي ذينفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحيت دادگاهها براي طرح دعوا ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است . در اين مبحث ، سه موضوع اصلي شامل ، مفهوم صلاحيت و انواع آن ، قواعد صلاحيت نسبي و ملاك هاي صلاحيت ، مورد بررسي  و مطالعه قرار ميگيرد .

الف _ مفهوم صلاحيت و انواع آن : صلاحيت از نظر آئين دادرسي مدني عبارت است از توانايي و الزام قانوني مراجع قضايي براي رسيدگي به دعاوي و امور حسبي و حل و فصل اختلافات ميان اشخاص . صلاحيت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحيت ذاتي ؛ صلاحيت نسبي .

در قانون تعريفي از صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي ارائه نشده است . ولي با توجه به مفهوم دو كلمه ذاتي و نسبي كه به ذهن متبادر ميشود و با در نظر گرفتن مصاديقي كه در قوانين گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 ) ذكر شده اند ، بطور خلاصه ميتوان چنين گفت : صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي انقلاب و نظامي و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر و همچنين صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به ساير دادگاهها و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ، صلاحيت ذاتي است . اما صلاحيت نسبي ، عبارت است از صلاحيت هر يك از دادگاههاي عمومي يا انقلاب يا نظامي يا تجديدنظر يا كيفري استان از دو حوزه قضايي نسبت به هم . از اين جهت ، گاهي به صلاحيت نسبي به صلاحيت محلي نيز تعبير ميشود . به عنوان مثال صلاحيت دادگاه عمومي تبريز نسبت به دادگاه عمومي تهران ، صلاحيت نسبي است . ولي صلاحيت دادگاه عمومي تهران نسبت به دادگاه تجديدنظر استان تهران ، صلاحيت ذاتي است . در اينجا ذكر دو نكته ضروري است : اول اينكه ، صلاحيت شعبه حقوقي دادگاه عمومي نسبت به صلاحيت شعبه كيفري دادگاه عمومي ، صلاحيت ذاتي نيست . زيرا بر اساس ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تخصيص شعبي از دادگاهها به حقوقي و كيفري ، مانع ارجاع پرونده هاي حقوقي يا كيفري به هر يك از شعب مذكور نخواهد بود . دوم اينكه ، تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نميدهد . زيرا اين تقسيم بندي ، فقط تقسيم كار بين مجتمع هاي مختلف در يك حوزه قضايي معين است كه براي مديريت بهتر و سهولت دسترسي مردم ايجاد شده اند .

ب _ قواعد صلاحيت نسبي : تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاهها جز در موارد استثنايي كار مشكلي نيست . ولي تعيين دادگاه صلاحيتدار از نظر صلاحيت نسبي (محلي) ، نه تنها در مواردي با مشكل مواجه ميشود و نياز به توضيح و تفسير دارد ؛ بلكه دانستن قواعد عمومي آن و بكار گرفتن اين قواعد در عمل ميتواند بسيار مفيد و كارساز باشد . صلاحيت نسبي دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادي عامل ارتباط تعيين ميگردد . عوامل اصلي ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سكونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول يا غير منقول )  ، محل تنظيم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد و محل وقوع دلايل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئين دادرسي مدني[1] و در بعضي از مواد ديگر اين قانون و همچنين در قوانين ديگري مثل قانون امور حسبي ، به قواعد صلاحيت نسبي دادگاهها اشاره شده است . اين مقررات مشتمل بر يك قاعده اصلي ، چند قاعده استثنايي ، چند قاعده اختياري و قواعد تبعي است كه به ترتيب مورد بحث قرار ميگيرند .

قاعده اصلي : قاعده بر اين است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه اقامت دارد .  وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است .  بنابر اين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي براي تعيين صلاحيت دادگاه ميباشد . از اين رو ، در هر مورد شك و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب آن در قانون تعيين تكليف نشده باشد ، به اين قاعده اصلي رجوع ميكنيم .

قاعده اصلي اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشين هم دارد . به اين معنا كه اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، دعوا بايد در دادگاه محل سكونت او اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .بنابراين ، بايد توجه داشته باشيم كه قواعد جانشين ( محل سكونت موقت – محل وقوع مال غير منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعايت ترتيب و در صورت فقدان هر يك از قواعد مقدم ، مبناي صلاحيت دادگاه خواهند بود .

قواعد استثنايي: قواعد استثنايي قواعدي هستند كه مبناي صلاحيت محلي دادگاه با توجه به موضوع دعوي ، محلي غير از اقامتگاه خوانده باشد  اين قواعد عبارتند از :

1 - محل وقوع مال غير منقول : دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن ، در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . همچنين در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يك منشاء باشد .[2]

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م .  نه تنها دعواي راجع به غير منقول ، بلكه  هر حق راجع به غير منقول هم بايد در محل وقوع مال غير منقول اقامه شود  اما اينكه چه حقوقي راجع به غير منقول ، نياز به بحث و تبيين مسئله دارد . هدف از وضع اين قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسيدگي و جمع آوري ادله ميباشد . بنابراين ، آن حق از حقوق راجع به غير منقول در حكم دعواي غير منقول تلقي ميشود كه رسيدگي به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غير منقول است . با در نظر گرفتن اين هدف و با توجه به استثنايي بودن اين قاعده ، ميگوييم ؛ در دعواي مطالبه خسارت وارده به املاك يا دعواي مطالبه اجرت المثل اموال غير منقول يا دعواي الزام به تنظيم سند ، در دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه ميشود . ولي دعواي مطالبه ثمن ناشي از معامله مال غير منقول يا هر دين ناشي از عقود كه بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غير منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه ميگردد . [3]

2 - آخرين اقامتگاه يا محل سكونت متوفي : دومين استثناي بر قاعده اصلي اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوي راجع به تركه متوفي است كه به ترتيب اولويت بايد در محل آخرين اقامتگاه يا آخرين محل سكونت متوفي اقامه شود  . البته اين قاعده استثنايي كه در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتي قابل استناد است كه تركه تقسيم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسيم و يا سهام هر يك توافقي كرده باشند ، دعاوي بعدي حسب مورد ممكن است دعاوي مربوط به اموال مشترك ( منقول يا غير منقول ) يا قرارداد و توافق و ديون و غيره باشند كه بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحيت دار معين ميشود .

3 -  محل اقامت متوقف يا ورشكسته يا محل شعبه و نمايندگي آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا  نمايندگي  داشته  يا  دارد.

4 - مركز اصلي شركت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود . در مورد اين ماده ذكر اين نكته ضروري است كه فقط دعواي راجع به ورشكستگي و دعواي راجع به اصل شركت ( اعم از اينكه اختلاف بين شركا يا از ناحيه اشخاص ثالث باشد )  ، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود . ولي دعاوي ديگر مثل دعاوي ناشي از تعهدات يا قراردادها يا اموال غير منقول ، ولو اينكه از طرف شخص ثالث عليه شركت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحيت مربوط به موضوع دعوا اقدام ميشود . بعلاوه در صورتي كه شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشي از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتي باشد كه اقامتگاه خوانده مبناي صلاحيت دادگاه است ،  دعوا در محل اقامت شعبه اقامه ميشود ولي اگر شعبه برچيده شده باشد ، دعوا در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .

5 - محل وقوع دلايل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند كه موضوع دعوايي كه دلايل و امارات براي آن موضوع تامين ميشوند در صلاحيت دادگاه ديگري باشد .

6 - محل تنظيم سند ثبت احوال : دعاوي راجع به اسناد سجلي ، در دادگاهي اقامه ميشود كه اداره تنظيم كننده سند در حوزه آن واقع است

 ( ماده  25  ق . آ . د . م )                      .

7 - دادگاه تهران : در صورتي كه محل تنظيم سند سجلي در خارجه باشد و ذينفع سند هم در خارج از ايران مقيم باشد ، دعواي مزبور بايد در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنين به موجب 49 قانون امور حسبي ، دعواي راجع به محجور و امور مربوط به قيمومت ، در صورتي كه شخص محجور مقيم ايران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردي كه دعوا علي الاصول بايد در محل اقامت خواهان يا محلي كه مال غير منقول او واقع است اقامه شود ، ولي خواهان در ايران اقامتگاه يا مال غير منقول نداشته باشد ، حكم صريحي در قانون پيش بيني نشده است . با اين حال با استفاده از وحدت ملاك اين موضوع با حكم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اينكه هيچگونه عامل ارتباط ديگري براي تعيين دادگاه صالح وجود ندارد ، ميتوان گفت در چنين مواردي هم ، دادگاه تهران صلاحيت رسيدگي دارد                                 

8 -  در امور حسبي ، با توجه به اينكه دعوا به معني واقعي آن مطرح نيست ، بلكه از امور غير ترافعي است ، فقدان صلاحيت محلي براي دادگاه تاثيري در صحت تصميمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبي) ولي در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبي تقاضاي حجر و امور راجع به قيمومت و امور راجع به غيب مفقودالاثر ، تعيين و نصب و عزل قيم و امثال اينها حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل اقامت محجور يا آخرين اقامتگاه مفقود الاثر يا محل سكونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه يا محل سكونت ، محل اقامت يا سكونت ورثه ) يا محل وقوع ماترك ( مال ) صالح به رسيدگي خواهد بود                      .

مواردي كه در دو قسمت بالا ذكر شد ، از قواعد اجباري صلاحيتند . به اين معني كه در هر مورد ، خواهان بايد دعوا را در دادگاهي اقامه كند كه مطابق قواعد مزبور واجد صلاحيت است . اما موارد ديگري نيز وجود دارند كه خواهان حق انتخاب دارد و از بين چند دادگاه صالح ، ميتواند دادگاهي را كه خود مايل است برگزيند . قبل از اينكه قواعد اختياري صلاحيت را ذكر كنيم لازم است اين نكته را متذكر شويم كه اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلي و مبناي اوليه صلاحيت دادگاهها است ؛ ولي تا وقتي كه موارد استثناي اصل مزبور به شرحي كه گفته شد و جود داشته باشد ، بايد  بر  اساس  حكم  خاص

( مربوط به موارد استثنا) عمل شود . در اين خصوص محل وقوع مال غير منقول نسبت به ساير موارد در اولويت است . به اين معني كه دعاوي متعددي كه از منشاء واحدي ناشي شده باشند و عناوين اين دعاوي حسب مورد مشمول يك يا چند مورد از موارد استثنا و يا مشمول قاعده اصلي اقامتگاه باشند ، ابتدا بايد محل وقوع مال غير منقول و سپس ساير قواعد استثنايي و بعد از آن به قاعده اصلي اقامتگاه را مبناي صلاحيت قرار داد .

قواعد اختياري : مواردي كه خواهان حق انتخاب دارد از قرار زير است :

1 - محل انعقاد عقد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛  

2 - محل اجراي تعهد ، در دعاوي ناشي از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

3 -  محل اقامت يكي از خواندگان ، در مواردي كه خواندگان متعدد و در حوزه هاي قضايي مختلف مقيم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛                 

4 -  محل وقوع يكي از اموال غير منقول ، در مواردي كه دعوا راجع به اموال غير منقول متعدد واقع در حوزه هاي قضايي مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م  )؛                                                                   

5 - هر يك از دادگاههاي نخستين ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م (

قواعد تبعي : در بعضي از دعاوي ، صلاحيت دادگاه تابعي از صلاحيت راجع به موضوعات ديگر است . به عبارت ديگر  در اينگونه موارد ، بايد ديد دعواي اصلي در چه دادگاهي طرح شده يا ميشود . به عنوان مثال ، دعواي ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامين خواسته ، دعواي متقابل ، دعواي تعيين داور ، درخواست ابلاغ و اجراي راي داوري و اعتراض به رأي داور الزاماً در دادگاهي مطرح ميشوند كه براي رسيدگي به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحيت داشته باشد [4]. همچنين دعواي اعتراض ثالث و اعاده دادرسي تابع صلاحيت دادگاهي است كه حكم معترض عنه را صادر كرده اند[5] . با اين تفاوت كه به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعواي اعتراض ثالث در صورتي كه اعتراض اصلي باشد ، دادخواست بايد به دادگاهي تقديم شود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است و اگر اعتراض طاري باشد در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اينكه درجه اين دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، كه در اين صورت معترض دادخواست خود را بايد به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم نمايد. اما در اعاده دادرسي ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسي اعم از اصلي يا طاري در دادگاهي رسيدگي ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است ؛  ولي اين دادگاه نهايتاً بايد دادخواست را به همان دادگاه صادر كننده رأي ارسال نمايد                  .[6]

ج _ ملاكهاي صلاحيت                                      :

آنچه تا كنون در باره صلاحيت محلي دادگاه گفتيم ، راجع به اين مطلب بود كه بدانيم صلاحيت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبناي كداميك از عوامل ارتباط تعيين ميشود . حال سوال اين است كه مرجع تشخيص موضوع دعوا براي تعيين صلاحيت كجاست ؟ وظيفه شناسايي و معرفي عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصي است ؟ و نهايتاً با توجه به اينكه گاهي اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زماني ممكن است تغيير كند ، ملاك اصلي براي صلاحيت چه تاريخي است ؟ بنابراين ، در اينجا سه موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد : ملاك تشخيص صلاحيت ، ملاك شناسايي و معرفي عامل ارتباط و ملاك زماني                                 .

1 - ملاك تشخيص صلاحيت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت ديگر ، هر دادگاهي بر اساس تشخيص قاضي همان دادگاه خود را صالح به رسيدگي به موضوعي ميداند و وارد رسيدگي ميشود يا اينكه با نفي صلاحيت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مينمايد . منتهي ، اصحاب دعوي حق دارند نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد نمايند و در صورت عدم پذيرش ايراد ، ضمن تجديدنظر خواهي از حكم ،  نسبت به صلاحيت دادگاه هم اعتراض نمايند كه در اين صورت ،  راي مرجع عالي ملاك تشخيص صلاحيت خواهد بود                              .

2 - ملاك تعيين عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع كه تعيين كننده دادگاه صلاحيتدار باشند بر سه نوعند : برخي از عوامل ارتباط عوامل عيني هستند كه خواهان نميتواند محلي غير از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفي كند و دادگاه هم به راحتي عامل ارتباط را شناسايي خواهد كرد ؛ مثل محل وقوع مال غير منقول يا محل وقوع دلايل و امارات . نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتي هستند كه با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعريف ميشود ؛ مثل محل تنظيم سند يا صدور شناسنامه يا آخرين نشاني ثبتي شركتها و همچنين محل انعقاد قرارداد كه با توجه به مندرجات سند قابل شناسايي است . نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرك هستند كه ملاك شناسايي و معرفي اين نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتكاي علم و آگاهي خواهان  در زمان تقديم دادخواست ميباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سكونت .  مطابق  بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تكاليف خواهان است كه اقامتگاه خوانده را در دادخواست قيد نمايد . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان كه آدرس اقامتگاه يا محل سكونت خوانده را در دادخواست تعيين ميكند ، صلاحيت خود را احراز خواهد كرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشاني خوانده را اعلام و اگر آدرسي نداشته باشد ، خوانده را مجهول المكان معرفي خواهد كرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سكونت ثابتي هم داشته باشد و بعداً  با مراجعه به دادگاه نشاني صحيح خود را به دادگاه اعلام كند . در اينجا ، ملاك تعيين صلاحيت ، همان نشاني اعلامي از سوي خواهان است و اعلام نشاني جديد موجب تغيير صلاحيت دادگاه نخواهد شد                          .

3 - ملاك زماني : منظور از ملاك زماني اين است كه ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده  در تاريخ تقديم دادخواست ، صلاحيت دادگاه احراز ميشود و تغييرات بعدي موجب تغيير صلاحيت دادگاه نميگردد .  ماده 26 ق . آ . د . م . در اين خصوص ميگويد ؛ مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراين ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر يك مقيم يكي از شهرهاي ايران باشند و موضوع دعواي مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان ميتواند دعواي خود را در دادگاه محل اقامت هر يك از خواندگان اقامه نمايد . و چنانچه در جريان دادرسي دعوي خود عليه شخصي را كه دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نمايد ، يا نشاني اقامتگاه شخص مذكور تغيير كند ، چنين اقدامي منجر به عدم صلاحيت دادگاه مزبور نخواهد شد                          .

سوال :  اگر خواهان با وجود اطلاع كافي از نشاني صحيح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً براي اخذ حكم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، يا تقديم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المكان يا نشاني او را نادرست به دادگاه اعلام كرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض كرد كه اقامتگاه معرفي شده از سوي خواهان اقامتگاه واقعي من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغيير داده ام  و دادگاه نيز به طريقي پي برد كه خوانده از نظر خواهان مجهول المكان نبوده يا عالماً و عامداً  اقامتگاه واقعي خوانده  اعلام نشده است و اين امر براي دادگاه محرز شد ، در اين صورت تكليف دادگاه چيست ؟ در پاسخ ميگوييم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشاني اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند . ولي اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضايي بعدي به آدرس جديد اعلام شده از سوي خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني ، مناط صلاحيت دادگاه ، تاريخ تقديم دادخواست و ملاك تعيين نشاني خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراين اعتراض خوانده نسبت به صلاحيت محلي دادگاه قابل قبول نيست ، و دادگاه نبايد طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحيت صادر نمايد . چرا كه در اين صورت خيلي از اين پرونده ها به جريان مي افتد و منجر به قرار عدم صلاحيت مي شود .

-----------------------

[1]  _ در اين جزوه هر كجا عبارت قانون آئين دادرسي مدني بكار رفته ، منظور قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379  ميباشد كه گاهي با حروف اختصاري  ق . آ . د . م . نوشته ميشود .

[2]  _ ماده 15 ق . آ . د . م .

[3]  - رجوع كنيد : راي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363

[4]  - ر ك : مواد 111 ، 130 ، 141 ، 311 ، 462 ، 485 و 488 ق . آ . د . م .

[5]  - ر ك : مواد 420 ، 421 و 433 ق . آ . د . م .