سخنگوی دستگاه قضا با اعلام نرخ جدید دیه شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند فساد مالی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بر اساس آخرین کارشناسیها بالاخره نرخ دیه شخص ثالث در سال 91 به مبلغ 94 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد. وی افزود: در ماه حرام نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که حدود 125 میلیون تومان خواهد شد

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه علاوه بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱، افزایش سایر سطوح مزدی را ۷ درصد به‌علاوه روزانه ۱۲ هزار و ۹۳ ریال تعیین کرد.
 مهر: عضو شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.

سید حمزه درواری افزود: بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال ۹۱ که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال ۸۹ به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود.

وی اظهارداشت: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از ۲۸ به ۳۵ هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه ۲۵۰ تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی ۷ درصد به اضافه روزانه ۱۲ هزار و ۹۳ ریال تعیین شد.

عضو شورای عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن ۱۰ هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع ۵۱۲ هزار و ۶۴۰ تومان توافق شد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدید‌ترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را ۲۶. ۵ درصد اعلام کرده بود.

پیشنهاد غیر رسمی دولت در این جلسه افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش ۴۲ درصدی و کارفرمایان افزایش ۱۲ درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در ‌‌نهایت بر سر افزایش ۱۸ درصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق شد.

در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند.

نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده ۴۱ قانون کار - افزایش دستمزد‌ها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.

نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه‌های کارفرمایان تنها ۸ درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد ۹۱ غیرواقعی است